جمهوری مدارا: در پی سیاستهای سختگیرانه ایران و پاکستان برای اخراج مهاجران افغانستانی، موج گستردهای از بازگشتهای اجباری، افغانستان را در کلان شهرهای مثل، هرات، مزار ، قندهار و سایر کلان شهرها، در آستانه یک بحران انسانی کمسابقه قرار داده است.
در شرایطی که فقر، بیکاری و بیثباتی ساختاری در کشور به اوج رسیده، هر روز هزاران خانواده بازگشتی ناچارند زندگی خود را از صفر، آن هم در شرایطی بسیار دشوار، که نه خبری از کمکهای به اصطلاح دولتی است و نه از نهادهای امدادی از نو آغاز میکنند.
طی سال ۲۰۲۳، تنها پاکستان بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستانی را بهصورت اجباری از خاک خود اخراج کرده است.
در ایران نیز برخوردهای امنیتی، بازداشت و اخراجهای اجباری، فشارهای اجتماعی و تبعیض نهادینه شده، زندگی را برای مهاجران افغانستانی غیرقابل تحمل کرده است. این بازگشتها بدون درنظر گرفتن وضعیت انسانی، امنیتی و اقتصادی افغانستان، اجرا میشوند؛ کشوری که تحت سلطه گروه طالبان با زمامداری آشنا با هزاران نوع جنایت، با فروپاشی زیرساختها و محدودیتهای گسترده اجتماعی روبهرو است.
بیشتر بازگشتکنندگان، از جمله کودکانی که در ایران یا پاکستان به دنیا آمدهاند، افغانستان را نمیشناسند. این کودکان با شوک فرهنگی، مشکلات زبانی و فقدان حمایت اجتماعی مواجهاند.
نبود انسجام اجتماعی و افزایش آسیبپذیری، بازگشت را به تجربهای دردناک و پرمخاطره بدل کرده است.
کلان شهرها بخصوص کابل، مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران، اکنون با افزایش بیسابقه جمعیت و کمبود شدید منابع اولیه دستوپنجه نرم میکند.
هزاران خانواده در زاغهها، چادرها و کمپهای غیررسمی بدون دسترسی به ابتداییترین خدمات مانند آب آشامیدنی، بهداشت، آموزش و سرپناه مناسب زندگی میکنند.
گزارشها حاکی از آن است که در برخی مناطق شهر، شهروندان ناچارند ساعتها برای دریافت تنها یک تانکر آب در صف بایستند.
نبود فرصتهای شغلی، بهویژه برای جوانان، وضعیت را بحرانیتر کرده است.
بیش از ۹۰ درصد جوانان در کابل بیکارند و بسیاری از آنها برای تامین معیشت به مشاغل سخت، گدایی یا مهاجرت غیرقانونی روی آوردهاند. افزایش نرخ بیکاری و قیمتی سرسامآور مواد اولیه غذایی و کرایه خانه، شرایط زیستی را برای خانوادههای بازگشتی بهویژه زنان سرپرست خانوار و کودکان دشوار و تبدیل به رنج جانکاه نموده است.
در این میان، محدودیتهای شدید گروه طالبان بر زنان، رسانهها، آموزش و آزادیهای مدنی، فضای اجتماعی افغانستان را بهشدت بسته و سرکوبگرانه کرده است و فرصت نفس کشیدن را تقریبا ناممکن نموده است.
برای مهاجرانی که سالها در محیطهای نسبتاً بازتر زندگی کردهاند، بازگشت به چنین شرایطی بهمعنای از دست دادن آزادیهای پایهای و احساس امنیت شخصی است.
سازمانهای بینالمللی هشدار دادهاند که ادامه اخراجهای اجباری، بدون فراهمسازی شرایط مناسب برای بازگشت، نقض صریح حقوق بشر است. تا زمانی که روند بازگشت بهصورت داوطلبانه، ایمن و با حمایتهای مالی و حقوقی جامعه جهانی صورت نگیرد، این روند تنها به وخامت بحران انسانی در افغانستان و افزایش موجهای مهاجرت غیرقانونی منجر خواهد شد.
جامعه جهانی و دولتهای میزبان بهجای اجرای سیاستهای اخراج اجباری، باید بر راهحلهای مبتنی بر کرامت انسانی تمرکز کنند؛ از جمله فراهمسازی مسیرهای قانونی مهاجرت، اسکان ایمن و کمک به بازسازی زیرساختهای افغانستان.
بیتوجهی به این مسئولیت، پیامدهایی فاجعهبار نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای امنیت منطقهای و جهانی در پی خواهد داشت.