از شمارش تا اخراج: مهاجرانی که به حساب نمی‌آیند

ایران در آستانه یکی از گسترده‌ترین موج‌های اخراج اجباری مهاجران افغانستانی قرار دارد؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای انسانی، حقوقی و سیاسی عمیقی به همراه داشته باشد.

این‌اقدام دولت ایران برای برخی از اخراج شدگان توام با فاجعه خواهد بود ،به گفته مقام‌های دولتی ایران، حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی که در طرح سرشماری ثبت‌نام کرده‌اند، در معرض خطر اخراج اجباری از این کشور قرار دارند.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۲۶۵ هزار مهاجر افغانستانی به کشورشان بازگشته‌اند که بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آنان به‌صورت اجباری از ایران اخراج شده‌اند.

برچسب «شبه‌قانونی»؛ بستری برای حذف خاموش

اخیرا رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران واژه‌ای تازه به ادبیات حقوق مهاجرت در ایران افزود: «شبه‌قانونی». اصطلاحی فاقد هرگونه تعریف مشخص حقوقی که به گفته منتقدان، عملاً مجوزی ضمنی برای اخراج اجباری دسته‌جمعی بدون طی مراحل قانونی به شمار می‌رود.

این مفهوم را می‌توان در چارچوب نظریۀ «وضعیت استثنایی» جورجو آگامبن تحلیل کرد؛ شرایطی که در آن فرد به مرز میان بودن و نبودن در دایرۀ قانون رانده می‌شود و دیگر نه از حمایت حقوقی برخوردار است و نه به‌طور کامل از آن خارج شده است.

به بیان هانا آرنت، این دقیقاً وضعیتی است که افراد در آن «حق داشتنِ حق» را از دست می‌دهند.

در چنین شرایطی، مهاجران افغانستانی در ایران به موجود هایی بدل شده‌اند که حضورشان دیده می‌شود، اما به رسمیت شناخته نمی‌شود: آن‌ها شمرده می‌شوند، اما  انسان به حساب نمی‌آیند.

قانون، تنها برای اخراج

برگه‌های سرشماری که پیش‌تر توسط نهادهای رسمی به‌عنوان نوعی مدرک شناسایی پذیرفته شده بود، اکنون با برچسب «شبه‌قانونی» فاقد اعتبار تلقی می‌شود؛ تغییری ناگهانی که عملاً راه را برای اخراج فوری مهاجران بدون هرگونه رسیدگی حقوقی هموار کرده است.

این روند آشکارا در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر قرار دارد. ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری و کرامت ذاتی تمام انسان‌ها تأکید دارد و ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر منع تبعیض و حق دسترسی برابر به حمایت قانونی پافشاری می‌کند.

آنچه این روز ها شاهد آن هستیم، معیار ها و ارزش‌های انسانی و حقوق بشری در نزد مقامات جمهوری اسلامی ایران به پشیزی نمی ارزد.

غیاب سازمان‌یافتگی، سکوت نهادها

یکی از دلایل استمرار و گسترش چنین سیاست‌هایی را می‌توان در فقدان سازمان‌دهی سیاسی در میان جامعه مهاجر افغانستانی در ایران جست‌وجو کرد. نهادهای مدنی و صنفیِ مستقل نیز، تا کنون نتوانسته‌اند سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه مهاجران را به شکلی مؤثر با مطالبات مدنی، طبقاتی و جنسیتی گره بزنند.

این خلأ سازمانی، زمینه را برای تسلط سیاست‌هایی فراهم کرده است که در آن انسان‌ها به داده‌هایی بی‌نام‌ونشان در آمارهای رسمی بدل می‌شوند؛ داده‌هایی که می‌توان آن‌ها را ثبت کرد، اما به‌سادگی از آن‌ها صرف‌نظر نمود.

از سوی دیگر متاسفانه به دلیل سیاست‌های غیر انسانی حکومت ایران در طی چهل سال از حضور مهاجران افغانستانی در این کشور هرگز نهاد و سازمان های به معنای واقعی کلمه به و جود نیامد و درستش این که هرگز نگذاشتند که به وجود بیایند.

در شرایطی که خطر اخراج گسترده، هزاران خانواده مهاجر را تهدید می‌کند، پرسش اساسی همچنان باقی است: در غیاب ضمانت‌های حقوقی و نمایندگی مدنی، صدای این مهاجران شنیده خواهد شد؟