جمهوری مدارا: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که ادامه محدودیتهای اعمالشده از سوی گروه طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، بحران اقتصادی در این کشور را تشدید میکند.
این نهاد گفته است ادامه محدودیت بر زنان و دختران میتواند تا سال ۲۰۲۶ زیانی بالغ بر ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان وارد کند.
این نهاد در گزارشی که روز (چهارشنبه، ۱۰ ثور) منتشر شده، اعلام کرده است که افغانستان بهشدت درگیر بحرانی اقتصادی و اجتماعی است که روزبهروز وضعیت نابرابریها، بهویژه برای زنان را وخیمتر میکند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان همچنان وابسته به واردات و کمکهای خارجی است.
این درحالی است که بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در سال جاری با ناامنی معیشتی مواجهاند و این وضعیت نگرانی جدی سازمانهای بینالمللی را بر انگیخته است.
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده که ۹۰ درصد خانوادههای در افغانستان بهدلیل از دست دادن منابع درآمد، شغل و داراییهای تولیدی، ناگزیر به کاهش هزینههای روزمره خود شدهاند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، سازمانهای بینالمللی بارها نسبت به وخامت اوضاع اقتصادی و محدود شدن آزادیها، بهویژه برای زنان، ابراز نگرانی کرده و نسبت به بدتر شدن وضعیت هشدار داده اند.
جمهوری مدارا: منابع محلی گفته اند که طالبان نشر هرگونه تصویر جاندار را در ولایت فاریاب ممنوع کردهاند.
این تصمیم روز (سهشنبه، ۹ ثو) در نشست مسئولان محلی این ولایت و در پی توضیح ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گرفته شده است.
بر بنیاد گفتههای منابع، مسئولان محلی طالبان در این نشست تأکید کردهاند که رسانههای محلی از نشر تصاویر جانداران خودداری کنند.
ممنوعیت نشر تصویر در رسانهها، بهویژه تلویزیون ملی تحت اداره طالبان، اکنون در ۱۷ ولایت عملی شده و در بسیاری از این ولایتها تنها گزارشهای صوتی از تلویزیونها پخش میشود.
همچنین گفته شده است که تلویزیونهای خصوصی نیز در این ولایتها از پخش تصاویر زندهجان ممنوع شدهاند.
قانون امر به معروف که در ماه سنبله ۱۴۰۳ توسط هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان توشیح شد، در ماده هفدهم این قانون بهصراحت پخش تصویر زندهجان را ممنوع اعلام کرده است.
بر اساس گزارشها، طالبان در کمتر از یک ماه، ممنوعیت نشر تصویر را در هشت ولایت دیگر نیز اعمال کردهاند که بیانگر شدت گرفتن روند اعمال این محدودیت است.