جمهوری مدارا: در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل، نماینده بریتانیا با ابراز نگرانی شدید از نقض مداوم حقوق و آزادیهای بنیادین زنان و دختران در افغانستان، تأکید کرد که این کشور از پاسخگو کردن طالبان، بهویژه از ارجاع پرونده این گروه به دادگاه بینالمللی لاهه بهطور کامل حمایت میکند.
او با اشاره به تداوم ممنوعیت تحصیل برای زنان و دختران، خواستار لغو فوری این محدودیت شد و گفت: «با گذشت بیش از سه سال از سلطه طالبان، همچنان نیمی از جمعیت کشور از آموزش محروم است و بریتانیا قاطعانه این ممنوعیت را محکوم میکند.»
نماینده بریتانیا سیاست طالبان در منع آموزش زنان در مؤسسات طبی را نیز «کوتاهیینانه» توصیف کرد و افزود که ۸۰ درصد زنان جوان افغان از دسترسی به فرصتهای آموزشی، شغلی و آموزش مهارت محروماند.
او هشدار داد که طالبان باید مسئولیت پیامدهای منفی سیاستهای سرکوبگرانه خود بر اقتصاد و آینده بلندمدت افغانستان را بپذیرند.
این دیپلمات بریتانیایی ضمن اشاره به کمکهای مستمر کشورش به افغانستان، گفت لندن همچنان به تعامل فعال خود در چارچوب روند تحت رهبری سازمان ملل، از جمله رویکرد جامع، ادامه خواهد داد.
با این حال تأکید کرد که تکیه مداوم بر کمکهای بشردوستانه راهحل پایدار نیست و مشارکت بریتانیا نیز در صورتی دوام خواهد داشت که طالبان به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشند و اقدامات معناداری در این راستا انجام دهند.