نهاد حقوق بشری رواداری: زوال صدا و تصویر؛ سه سال خفقان و سکوت اجباری در حاکمیت طالبان

جمهوری مدارا: با گذشت نزدیک به سه سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌است.

بر اساس یافته‌های نهاد «رواداری»، صدها رسانه تعطیل و هزاران خبرنگار، به‌ویژه زنان، از کار بیکار شده یا مجبور به ترک کشور شده‌اند.

طالبان با رویکرد ایدئولوژیک و سیاست‌های هدف‌مند، قوانین پیشین حمایت‌ کننده از آزادی بیان را لغو و مکانیسم‌های حقوقی حمایتی از رسانه‌ها را از میان برداشته‌اند.

نهادهای مدافع رسانه‌ها زیر فشار شدید قرار گرفته‌ و محدودیت‌های گسترده و خودسرانه‌ای بر دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات اعمال شده است.

در گزارش رواداری که دوره زمانی ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۴ را پوشش می‌دهد، آمده است که طالبان نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری پایبند نیستند؛ بلکه با ابزارهایی چون تهدید، سانسور، ارعاب و بازداشت خودسرانه، فضای رعب و سکوت را بر جامعه رسانه‌ای حاکم کرده‌اند.

این محدودیت‌ها به‌ویژه بر خبرنگاران زن شدیدتر بوده و تنها تعداد محدودی از آنان، آن‌هم تحت شرایط سخت‌گیرانه تعیین‌شده از سوی اداره امر به معروف طالبان، اجازه فعالیت دارند.

علاوه بر سانسور رسانه‌ای، بازداشت، شکنجه و در مواردی قتل خبرنگاران و معترضان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کتاب‌خانه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها و نهادهای نشراتی و نیز فساد اداری ناشی از نبود شفافیت، از دیگر پیامدهای سیاست‌های سرکوب‌گرایانه طالبان گزارش شده است.

رواداری برای تهیه این گزارش با ۲۶۴ تن از جمله ۶۱ زن در ۲۸ ولایت کشور مصاحبه کرده است.

این افراد شامل خبرنگاران، فعالان مدنی، شاهدان عینی، قربانیان نقض حقوق بشر، کارمندان نهادهای دولتی و غیردولتی و کاربران شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. محدودیت‌های گسترده بر تحرکات زنان، دسترسی به مصاحبه‌شوندگان زن را نیز با دشواری مواجه کرده است.

گزارش تأکید می‌کند که طالبان مانع نشر اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر شده‌ و ادارات دولتی موظف شده‌اند از نشر هرگونه سند، گزارش، یا تصویر بدون هماهنگی قبلی با مقامات خودداری کنند که این امر عملاً باعث کتمان اطلاعات حیاتی و تضعیف شفافیت شده است.

رواداری هشدار می‌دهد که وضعیت کنونی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در افغانستان، نه‌تنها موجب نقض گسترده حقوق اساسی شهروندان شده، بلکه مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های ملی را نیز به شدت محدود کرده است.

این نهاد از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا اقدامات مؤثری را برای حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان روی‌دست گیرند.